آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرندة اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزة نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکود تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیدة ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافتة بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (ols)، آزمون های ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (var) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانة مالی، دچار پدیدة ناسازگاری زمانی است.